بعد عقدين من تحرير أسرى حرب مغاربة لدى "البوليساريو" بوساطة قطرية.. هل تُصبح الدوحة "فاعلا رئيسيا" في ملف الصحراء تزامنا مع المساعي الأمريكية لطي الملف؟

عاد اسم قطر إلى الواجهة في سياق النقاش المتجدد حول النزاع الإقليمي بين المغرب والجزائر، على خلفية الحديث عن إمكانات وساطة محتملة في ملف الصحراء، وهو النقاش الذي يعيد إلى الأذهان محطة بارزة من مطلع الألفية، حين لعبت الدوحة دورا غير معلن في أحد أكثر الجوانب حساسية في هذا النزاع، عبر التوسط في الإفراج عن نحو مائة أسير حرب مغربي كانوا محتجزين في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.

ووفق ما أوردته صحيفة “إل إنديبندينتي” الإسبانية، فإن تلك العملية التي توجت في فبراير 2004 بنقل الجنود المغاربة السابقين إلى مدينة أكادير، لم تكن مجرد خطوة إنسانية عابرة، بل شكلت أول اختبار عملي لقدرة قطر على التحرك بهدوء داخل مشهد إقليمي معقد، تحكمه حساسيات تاريخية وتوازنات دقيقة وصمت دبلوماسي طويل، وأسست في الآن ذاته لمسار وساطة سيصبح لاحقا أحد أعمدة سياستها الخارجية.

ذلك الدور، الذي تراجع حضوره في السرديات السياسية لنزاع الصحراء، أسهم في ترسيخ صورة الدوحة كفاعل قادر على التواصل مع أطراف متناقضة، بحسب التقرير، وهو ما انعكس لاحقا في نجاح وساطاتها في ملفات أكثر تعقيدا، من غزة وأفغانستان واليمن، وصولا إلى كولومبيا. 

وبعد مرور عقدين، ومع عودة الحديث عن مساعٍ تقودها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق سريع بين المغرب والجزائر، لحل هذا النزاع الءي عمر لأزيد من أربع عقود، تعود التساؤلات حول ما إذا كانت قطر قادرة على لعب دور مماثل في نزاع لم يُغلق فعليا أم أن السياق الحالي يختلف عما كان عليه بداية الالفية الثالثة.

وتبرز "إل إنديبندينتي" أن الوساطة ليست خيارا ظرفيا في السياسة الخارجية القطرية، بل ركيزة دستورية ومؤسساتية، إذ ينص الفصل السابع من دستور الإمارة على تعزيز الحلول السلمية للنزاعات الدولية، ومن هذا المنطلق، بنت الدوحة منذ عام 2004 نموذجاً دبلوماسياً قائماً على إدارة الأزمات وخفض التصعيد التدريجي، مع تفضيل الاتفاقات الجزئية على الحلول النهائية، وفق ما تنقله الصحيفة عن مصادر قطرية.

وتضيف الصحيفة أن قطر عززت أيضا قدراتها التقنية في مجال إدارة النزاعات عبر شراكات مع دول أوروبية شمالية، على غرار السويد والنرويج وفنلندا، مع التزام ثابت بعدم التدخل إلا بطلب صريح من جميع الأطراف المعنية، وفي ما يتعلق بنزاع الصحراء، تؤكد الدوحة، عبر المتحدث باسم خارجيتها ماجد الأنصاري، أنها لم تُطلب منها أي وساطة رسمية، رغم علاقاتها الجيدة بكل من المغرب والجزائر، معتبرا أن الطرفين قادران على حل الخلاف بينهما.

هذا الموقف ينسجم، بحسب "إل إنديبندينتي"، مع تحليل راشد المهندي، نائب رئيس مركز السياسات الدولية القطري، الذي أوضح أن وساطة قطرية رسمية غير مطروحة في المرحلة الراهنة، رغم السجل القديم للدوحة في هذا الملف، مشيرا إلى أن النزاع مستقر عسكريا ويتخذ طابعا سياسيا وإعلاميا بالأساس، وفي المقابل، تظل قطر محافظة على علاقات اقتصادية واستثمارية متينة مع الرباط والجزائر.

وتعيد الصحيفة التذكير بأن وساطة 2004 جاءت في سياق حرب طويلة بين المغرب وجبهة البوليساريو، أسفرت عن أسر آلاف الجنود المغاربة، قبل أن تطلب الجبهة من قطر دعم مفاوضات الإفراج عن دفعة جديدة من الأسرى، وهو ما تُوّج بإطلاق سراح مائة أسير في فبراير 2004، ونقلهم جوا بطائرة وفرتها الدوحة، قبل الإفراج النهائي وغير المشروط عن باقي الأسرى سنة 2005، في خطوة لا تزال موثقة ضمن المعرض الدائم لمسار الوساطة القطرية في الدوحة.

ويشير المصدر ذاته إلى أن عودة اسم قطر إلى التداول تظل مرتبطة بتحولات دولية متسارعة، أبرزها القرار الأممي 2797  لمجلس الأمن الذي يدعو إلى استئناف المفاوضات دون شروط مسبقة، عبر أرضية المقترح المغربي للحكم الذاتي، ما يجعل أي دور قطري محتمل رهينا بإرادة الأطراف المعنية قبل أي شيء آخر.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن قطر  قامت بدور وساطة ناجح بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، حيث تم التوقيع على اتفاق سلام في العاصمة الدوحة أنهى أزمة استمرت ثلاثين عاما، حيث أعلن ترامب شخصيا عن هذا الاتفاق موجها الشكر لقطر، ما يعكس، حسب الكاتب، وجود تنسيق متقدم بين الطرفين، وقدرة قطر على لعب أدوار أكبر في أزمات دولية حساسة.